سيُعقد بتاريخ 23 جويلية بفندق " باركو دي برينسيبي " بالعاصمة الإيطالية روما ، منتدى المُستثمرين الإيطاليين-الجزائريين ، لتعزّيز العلاقات الإقتصادية بين البَلدين و مواصلة تنفيذ خطة ماتي الساعية إلى تقوية الحضور الإقتصادي لروما في الجزائر التي تعدّ أبرز دول جنوب البحر الأبيض المتوسط والقارة الإفريقية . وبحسب ما ذكرته وكالة الترويج في الخارج وتدويل الشركات الإيطالية ( ICE ) ، فإنّ الحدث الإقتصادي الوازن المرتقب في جويلية بإيطاليا ، سيُنظم من قبل مجلس الوزراء الإيطالي بالتنسيق مع هيئة التعاون الدولي، ووكالة تشجيع الإستثمار والشؤون الدولية (ICE)، بالتعاون مع سفارة إيطاليا في الجزائر، ونادي الأعمال في الجزائر.
كما سيتمّ تنظيم جلسات نقاش بين مسؤولين عن وكالتي الإستثمار الجزائرية و الإيطالية و لقاءات ثنائية بين رجال أعمال البَلدين B2B بمشاركة واسعة لشركات جزائرية و إيطالية في تخصّصات مختلفة . ويتضمن جدول أعمال المنتدى، الذي يُعقد في 23 جويلية ، ثلاثة مجالات قطاعية رئيسية ستُركز عليها الجلسات المُعمّقة حول الطاقة والاقتصاد الدائري، مع التركيز على الطاقة التقليدية والطاقة من مصادر متجدّدة ((بما في ذلك الهيدروجين الأخضر)، والبنية التحتية للطاقة، وإدارة النفايات والتعدين، والبنية التحتية والنقل، إضافة إلى البناء العام والخاص، والبنية التحتية الرقمية والخدمات اللوجستية، والنقل البحري والبري والسكك الحديدية، وإدارة المياه، والسياحة والرعاية الصحية، والصناعة والصناعات الزراعية، مع التركيز على التقنيات الزراعية (التكنولوجيا الزراعية)، والأغذية الزراعية، والميكانيكا، والآلات، و السيّارات ، علاوة على قطاعي المستحضرات الصيدلانية، والتقنيات الجديدة. ويأتي هذا الموعد الوازن ، موازاة مع تصاعد حجم التبادل التجاري بين الجزائر و إيطاليا لاسيما في المدة الأخيرة ، بحيث بلغ هذا الأخير وفقًا لأحدث بيانات " يوروستات " ، حوالي 14 مليار يورو في عام 2024، منها 11 مليار يورو واردات و2.9 مليار يورو صادّرات.
و تُعدّ الجزائر بمثابة المورد الرئيسي للغاز إلى إيطاليا، التي تعتبر بدورها السوق الرئيسية للصادّرات الجزائرية، والمورد الثاني للبلاد في شمال إفريقيا (بعد الصين)، حيث شهدت صادّراتها نموًا بنسبة 2.7% مقارنةً بعام 2023. و تُشكلّ الجزائر ، سوقًا استراتيجيًا وشريكًا رئيسيًا لإيطاليا في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، إذ تعمل شركات إيطالية كبيرة في التجمعات الصناعية الجزائرية، لا سيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والبناء. وتُعدّ الشراكة الإقتصادية الإيطالية - الجزائرية ، جزءًا من رؤية طويلة المدى ضمن خطة ماتي، التي تُعدّ الجزائر أحد شركائها الرئيسيين ، بحيث أنّ هناك تمسُّكًا من قبل إيطاليا بالجزائر كشريك موثوق في إطار جهودها لتنزيل خطة ماتي وتقوية نفوذها الإقتصادي بإفريقيا عبر ذات الخطة الإيطالية التي تصل ميزانيتها الأولية إلى حوالي 6 مليارات دولار، والتي تعتبر بمثابة آلية ابتكرتها روما من أجل تعزّيز استثماراتها في القارة الإفريقية في مجالات الطاقة والتعليم والصحة والزراعة والماء ومكافحة الهجرة غير الشرعية كذلك، وهو كما يؤكد خبراء أنّ الجزائر معوَّلٌ عليها بقوّة من أجل إنجاح هذه الخطة كبلد ذي ثقل سياسي و إقتصادي على مستوى القارة السمراء.
